See All Categories

Learn More


Current Page
  1. الصفحة الرئيسية
  2. سجل

انشئ حساب

معلومات شخصية

Required Field الحقول المطلوبة

Personal Information
اسم المستخدم Required Field
الاسم Required Field
البريد الالكتروني Required Field
كلمه المرور Required Field Combination in 10-16 characters containing at least two of the followings: upper and lower case letters/numbers/special letters
تأكيد كلمة المرور Required Field
English Name Required Field
الدولة Required Field
العنوان الأول Required Field
العنوان الثاني Required Field
المدينة Required Field
الولاية / المقاطعة Required Field
الرمز البريدي / الكود البريدي Required Field
هاتف Required Field -
الهاتف المحمول Required Field -
SMS Messaging
Service Required Field

Sign-up for SMS alert to receive the latest updates and special offers.

النشرات الإخبارية Required Field

ابقني على إطلاع باخر الاخبار

Additional Information

معلومات اضافية
Nickname Required Field

Gender Required Field
تاريخ الميلاد Required Field / /
ذكرى سنوية Required Field / /
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Referrer Required Field

الشروط والاحكام

الأحكام والشروط


المادة ١ (الغرض)


الغرض من الأحكام والشروط التالية هو وضع مبادئ توجيهية بشأن حقوق وواجبات ومسؤوليات مستخدمين المواقع التجارية للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالإنترنت (يشار إليها فيما يلي باسم "الخدمات") التي تقدمها المواقع التجارية (المشار إليها فيما يلي باسم "مول") التي تديرها الشركة (شركة التجارة الإلكترونية).



  ما لم تتعارض خصائص المعاملات، تنطبق الشروط التالية على معاملات التجارة الإلكترونية باستخدام طرق التواصل عبر الكمبيوتر واللاسلكي وغيرها.


المادة ٢ (تعريف)


(١)  "مول" يشير إلى موقع أعمال إفتراضي يؤسس من قبل الشركة لتجارة السلع أو الخدمات (المشار إليها فيما يلي باسم" السلع والخدمات ") باستخدام أجهزة الكمبيوتر ومرافق المعلومات والاتصالات لتوفير السلع والخدمات للمستخدمين. يمكن أيضا تعريف المصطلح كشركة تشغيل للمواقع التجارية  "cybermall".


(٢) المستخدم يشير إلى الأعضاء وغير الأعضاء الذين قد دخلوا إلى "المول" لإستخدام الخدمات التي يقدمها "المول" وفقا للأحكام والشروط.


(٣)  "العضو"  يشار إلى المستخدم الذي يستخدم الخدمات التي يقدمها "المول" عن طريق الاشتراك في العضوية.


(٤) "غير عضو" يشار إلى المستخدم الذي يستخدم الخدمات التي يقدمها "المول" بدون اشتراك.



المادة ٣ (العرض والشرح وتعديل بنود وشروط الاستخدام)



١. لسهولة التعرف على "المول" من قبل المستخدمين، يتعين على "المول" عرض محتويات سياسة الخصوصية واسم الشركة والممثلة، عنوان العمل (بما في ذلك عنوان التعامل مع شكاوى العملاء)، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني، رقم الرخصة التجارية، رقم رخصة التجارة الإلكترونية، واسم مدير المعلومات الشخصية على الصفحة الرئيسية للـ "مول". محتويات سياسة الخصوصية يمكن عرضها فقط من خلال رابط الصفحة.



٢. قبل الاتفاق النهائي للمستخدم لهذه الشروط والأحكام، يتعين على "المول" تقديم رابط منفصلا أو منبثقة الشاشة للحصول على تأكيد المستخدم بشأن بنود حقوق الإلغاء، مسؤوليات التسليم، شروط استرداد المال وغيرها من التفاصيل المهمة.



٣. قد يقوم "المول"  بإجراء تعديلات ضمن النطاق المسموح به دون انتهاك القوانين المعمول بها مثل "قانون لحماية المستهلك في التجارة الالكترونية"، " لوائح الشروط والأحكام"، " قانون الإطار عام بشأن التجارة الإلكترونية والوثائق الإلكترونية"، " قانون المعاملات المالية الإلكترونية"، " قانون التوقيع الإلكتروني"، " قانون بشأن حماية المعلومات وتعزيز الاستفادة من شبكة المعلومات والاتصالات"، "قانون المبيعات من الباب إلى باب"، " قانون الإطار العام بشأن المستهلكون"، والقوانين الأخرى ذات الصلة بحماية المستهلك.



٤. يقوم "المول" بتحديد تاريخ النفاذ وأسباب تعديل البنود وسوف يقوم بعمل منشور على الشاشة الأولية لمدة سبعة أيام قبيل تاريخ النفاذ حتى اليوم الذي يسبق تاريخ العمل به.


إذا تم التعديل في غير صالح المستخدم، يتعين على "المول" منح ثلاثين يوما على الأقل فترة إمهال للإشعار. في هذه الحالة، يجب على "المول" توضيح 'قبل وبعد' التغييرات بطريقة "سهلة الفهم".




٥. عندما يقوم "المول" بعمل تعديل على الشروط والأحكام، تطبق الشروط والأحكام المعدلة فقط على العقود المبرمة بعد تاريخ النفاذ، في حين أن جميع العقود المبرمة قبل تاريخ النفاذ ستبقى تحت أحكام الشروط والأحكام القديمة .ومع ذلك، إذا كان العضو الذي وقع على العقد سابقا يرغب في تنفيذ التعديلات، حينئذ  يقوم المستخدم بإرسال رغبته إلى "المول" والحصول على موافقة من "المول" في فترة الإشعار المنصوص عليها في البند (٣)  وتطبق وفقا لذلك.



٦. أي معلومات غير محددة و مفسرة في هذه الشروط والأحكام يجب أن تكون وفقا لإرشادات عملية التجارة الإلكترونية و القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك التي قدمتها لجنة التجارة العادلة وغيرها من القوانين المعمول بها لحماية المستهلك ولوائح شروط وقانون الأحكام.


المادة ٤ (توفير واستبدال الخدمات)


(١) يتعين على "المول" أداء المهام التالية:



١. توفير المعلومات بشأن السلع والخدمات وإبرام عقود الشراء.



٢. تسليم السلع والخدمات الموجودة على عقد الشراء.


٣. واجبات أخرى يحددها "المول".


(٢) قد يستبدل "المول" السلع والخدمات التي يقدمها في الشروط والأحكام المستقبلية في حال أن السلع والخدمات بيعت أو يتم فيها تعديل المواصفات الفنية. في هذه الحالة، يجب على "المول" ان يعلن على الفور استبدال السلع والخدمات وتاريخ تقديم الطلب على الصفحة حيث يتم عرض السلع والخدمات الحالية.


(٣) في حالة أنه تم استبدال السلع والخدمات بسبب تغيير في المواصفات الفنية أو ان السلع والخدمات قد بيعت، يتعين على "المول" فورا بالإبلاغ عن سبب الإستبدال إلى عناوين المستخدمين.



(٤) فيما يلي البند السابق، يتعين على "المول" التعويض عن كل الأضرار الناجمة. إلا أن هذا لا ينطبق إذا كان "المول"  قد أثبت أن هذا الحدث ليس ناجم عن عن قصد أو إهمال.



المادة ٥ (إيقاف الخدمات)


(١) قد يعلق "المول" خدماته مؤقتا نتيجة للأسباب التالية: صيانة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات، استبدال أو إصلاح الضرر، وانقطاع الاتصالات.



(٢) يتعين على "المول" تعويض المستخدم او أي عضو طرف ثالث عن الأضرار الناجمة عن الوقف المؤقت للخدمات نتيجة للأسباب المفصلة في البند ١. إلا أن هذا لا ينطبق إذا كان "المول" قد أثبت أن هذا الحدث ليس ناجم عن قصد أو إهمال.


(٣) في حالة التحول عن بند الأعمال، التخلي عن الأعمال التجارية، دمج بين الشركات ولأسباب مختلفة أخرى، فإن "المول" يبلغ المستهلك كما هو محدد في المادة ٨ ويكافئ المستهلك وفقا للشروط التي اقترحها "المول" الأصلي.


ومع ذلك، إذا كان "المول" لا ينصح بمثل معيار التعويض، يتوجب على "المول" ان يدفع للمستخدمين عن طريق الـ Mileage أو احتياطي عيني أو نقدي حيث تتوافق قيمته مع العملة المستخدمة في "المول".


المادة ٦ (العضوية)


(١) يتعين على المستخدم لطلب الحصول على العضوية بالإعراب عن نيته للموافقة على هذه الشروط والأحكام بعد ملء النموذج المعد من قبل "المول" مع المعلومات الشخصية للعضو.


(٢) يتعين على "المول" تسجيل جميع الاعضاء الذين يتقدمون بطلب العضوية بالطريقة المنصوص عليها في البند ١ ما لم يكن المستخدم متورط في واحدة من المشكلات التالية:


١. بعد ان يفقد مقدم الطلب العضوية للأسباب المشار إليها في المادة ٧ البند ٣، يمكن لمقدم الطلب الحصول على الموافقة لإعادة الاشتراك للحصول على العضوية بعد ثلاث سنوات من فقدان العضوية.


٢. إدخال معلومات كاذبة أو إغفال في استمارة التسجيل.


٣. إذا اعتبر أن تسجيل المستخدم سوف يثير صعوبات تقنية إلى يتعين


(٣) إنشاء العضوية تصبح فعالة في الوقت الذي يتلقى الأعضاء على موافقة "المول" للعضوية.


(٤) في الوقت المناسب، يجب على العضو تحديث "المول" مع أية تغييرات في معلومات حسابه من خلال أساليب تحرير المعلومات الشخصية.


المادة ٧ (الانسحاب من العضوية وفقدان الأهلية)


(١) أعضاء "المول" قد يطلبون، في أي وقت، الانسحاب من العضوية، ويتعين على "المول" معالجة الطلب فورا.


(٢) يجوز للمول أن يحد من العضوية أو يعلقها للأسباب التالية:


١. إدخال معلومات كاذبة أو إغفال في استمارة التسجيل,


٢. إذا لم يتم دفع مبلغ شراء البضائع وغيرها من الالتزامات المتعلقة باستخدام  "المول" قبل الموعد المحدد.


٣. إذا تداخل العضو مع الآخرين من أجل استخدام "المول" أوهدد نظام التجارة الإلكترونية (مثل الاستخدام غير المشروع للمعلومات الشخصية).


٤. إذا استخدم العضو "المول" للتحرك ضد النظام العام والآداب العامة التي يحظرها القانون، وهذه البنود والشروط.


(٣) قد يفقد  "المول" عضوية الأعضاء الذين علقت أو قيدت عضويتهم، إذا تم تكرار الإجراءات نفسها مرتين أو أكثر، أو إذا لم يتم تصحيح السبب في غضون ثلاثون يوما.


(٤) عندما يسقط  "المول" العضوية، سيتم إلغاء جميع المعلومات. قبل الإلغاء، يتعين على "المول" إخطار الأعضاء وإعطاء مالا يقل عن ثلاثون يوما أو أكثر لمنحهم فرصة لشرح السبب.


المادة ٨ (إشعار الأعضاء)


(١) سيتم إرسال أي إشعارات من "المول" إلى عنوان البريد الإلكتروني المخصص مسبقا من قبل الأعضاء أثناء التسجيل.


(٢) في حالة إرسال الإشعارات للأعضاء غير غير المعينين، عرض الإشعارات على لوحة الإعلانات على الموقع لأسبوع واحد أو أكثر قد يحل محل إرسال رسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، يجب على 'المول' إرسال إشعار فردي للعضو في ما يخص المسائل التي قد يكون لها تأثير كبير في العملية التجارية الخاصة به.


المادة ٩ (طلب الشراء)


(١) يجب على المستخدم التقدم بطلب للشراء على النحو التالي أو بطريقة مماثلة، وعلى "المول" تزويد المستخدم بالمعلومات التالية بطريقة "سهلة الفهم" للمساعدة في طلب الشراء.


١. ابحث وحدد السلع والخدمات.


٢. أدخل اسم المستلم، العنوان، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني (أو رقم الهاتف الجوال).


٣. تأكيد المسائل المتعلقة بمحتويات هذه الشروط والأحكام، سياسات الإلغاء المحدودة، رسوم التسليم، رسوم التركيب، وغيرها


٤. التعبير عن الاتفاق على هذه الشروط والأحكام وتأكيد أو رفض ما سبق البند ٣ (مثلا زر الماوس).


٥. تطبيق وتأكيد شراء البضائع؛ الموافقة على السماح بتأكيد الطلب من "المول".


٦. اختر طريقة الدفع


(٢) في حالة وجود حاجة لا مفر منها "للمول" للكشف؟ ترسل المعلومات الشخصية للمستهلك إلى طرف ثالث، ويجب على "المول" الحصول على موافقة المستهلك في وقت تقديم طلب للشراء. ولا يتم الحصول على هذه الموافقة مقدما وقت تقديم طلب العضوية. في هذا الوقت، يجب على 'المول' تحديد نصوص المعلومات الشخصية التي يتم الكشف عنها للمستهلك، معلومات عن الطرف المتلقي، والغرض من ذلك، ونية الاستخدام ومدة الاحتفاظ بها. ولكن، شحنة المعلومات الشخصية وفقا للفقرة (١) من المادة ٢٥ من "قانون حماية المعلومات وتعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات" يجب أن تتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة فيما يتعلق بالشؤون غير المذكورة في القانون.


المادة ١٠ (إبرام العقد)


(١) قد لا يقبل "المول" طلب الشراء في المادة ٩ إذا كان ضمن أحد البنود التالية. وفي حالة إبرام عقد مع قاصر، يتعين على "المول" ان يبلغ  بأن عدم الحصول على موافقة من ممثل قانوني قد يؤدي إلى إلغاء العقد من القاصر نفسه أو من الممثل القانوني.


١. إدخال معلومات كاذبة أو إغفال في استمارة التسجيل.


٢. شراء السجائر والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع والخدمات محظورة بموجب قانون حماية الشباب.


٣. إذا اعتبر أن قبول طلب الشراء قد يسبب مشاكل فنية إلى "المول"


(٢) يعتبر العقد قد أبرم عندما يتم تسليم قبول "المول" إلى المستخدم بالشكل المنصوص عليه في الفقرة (١)  من المادة ١٢.


(٣) يجب أن يتضمن قبول "مول" تأكيدا على طلب المستخدم للشراء، وتوافر المبيعات، وتصحيح أو إلغاء طلب الشراء.


المادة ١١ (طريقة الدفع)


يمكن اختيار طريقة الدفع للسلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال "المول" من البنود التالية. ولان يقوم "المول" بجمع أية رسوم إضافية تتعلق بدفع ثمن السلع والخدمات.


١. تحويل الى الحساب من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبريد المصرفي وغيرها.


٢. الدفع عن طريق البطاقة من خلال بطاقة مسبقة الدفع، بطاقة دين، وبطاقات الائتمان وغيرها.


٣. التحويل المصرفي عبر الإنترنت


٤. المال الإلكتروني


٥. الدفع عند الاستلام


٦. نقاط الـ Mileage أو النقاط التي يقدمها 'المول'.


٧. قسيمة الهدايا المتعاقد عليها أو المعتمدة من قبل "مول".


٨. وسائل أخرى للدفع الإلكتروني.


المادة ١٢ (إشعار الاستلام والتغيير وإلغاء طلب الشراء)


(١) يقوم "المول" بإرسال إشعار الاستلام إلى العضو بعد تلقي طلب المستخدم للشراء.


(٢) في حالة وجود خلاف بين غرض المستخدم والإشعار المستلم، يجوز للمستخدم تغيير أو إلغاء طلب الشراء فور استلام الاشعار. إذا تم تقديم طلب التغيير أو الإلغاء قبل التسليم، فإن "المول" يعالج الطلب وفقا لذلك دون أي تأخير. في حال قد تم الدفع، يجب على المستخدم اتباع المبادئ التوجيهية المفصلة في المادة ١٥- إلغاء الشراء.


المادة ١٣(توفير السلع والخدمات)


(١) ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن "المول" يتخذ التدابير اللازمة مثل تخصيص الإنتاج والتعبئة والتغليف وتسليم السلع والخدمات في غضون سبعه أيام من تاريخ الشراء. ومع ذلك، إذا كان "المول" قد تلقى بالفعل دفع كلية أو جزئية، فإن عملية التسليم تتم في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الإيصال. وفي مثل هذه الحالات، يتخذ "المول" التدابير اللازمة لإبلاغ المستخدم بإجراءات توفير السلع والخدمات وحالتها.


(٢) يجب أن يحدد "المول" طريقة التسليم، والدفع، ووقت التسليم لكل طريقة تسليم للسلع والخدمات التي يشتريها المستخدم. في حال تجاوز "المول" فترة التسليم المحددة، فإنه يعوض المستخدم عن الأضرار. ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق إذا كان "المول" قد اثبت أن هذا الحدث لم ينجم عن قصد أو إهمال.


المادة ١٤ (استرداد المال)


في حالة ان السلع والخدمات قد بيعت أو عدم توفرها ولا يمكن تقديمها أو تسليمها إلى المستخدم الذي تقدم بطلب للشراء، يقوم "المول" بإبلاغ المستخدم دون أي تأخير، وإذا كان الدفع مقابل السلع والخدمات قد تم مقدما، يقوم "المول" باتخاذ التدابير اللازمة أو رد الدفع خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستلام.


المادة ١٥ (إلغاء الشراء)


(١)  يجوز للمستخدم الذي قام بشراء السلع والخدمات من خلال إبرام العقد مع 'المول' وفقا للبند (٢) من المادة ١٣ في قانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية إلغاء الشراء في غضون سبعه أيام من تاريخ استلام المستخدم للعقد (إذا تم استلام العقد الكتابي فيما بعد توريد السلع والخدمات، فسيتم تحديد تاريخ الإيصال بتاريخ استلام المستخدم للسلع والخدمات أو عند توريد السلع والخدمات). ولكن، إلغاء الشراء وفقا لـقانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية يجب أن تتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة فيما يتعلق بالشؤون غير المذكورة في القوانين.


(٢)  لا يجوز للمستخدم إعادة أو تبادل السلع والخدمات في حالة أحد الأسباب التالية:


١. فقدان البضائع أو تلفها بسبب خطأ من المستخدم (ومع ذلك، فإن إلغاء الشراء قد يكون مقبولا إذا تضرر الطرد أثناء عملية فحص المحتوى).


٢. انخفاض كبير في قيمة السلع والخدمات بسبب الاستخدام الجزئي أو الاستهلاك من قبل المستخدم


٣. غير متاح لإعادة البيع بسبب انخفاض كبير في قيمة السلع والخدمات من مرور الوقت.


٤. قد يتم استبدال السلع بسلع تظهر نفس الأداء، ولكن التعبئة والتغليف للأصلي تالفه.


(٣)  في حالة البنود ٢ أو ٤ من المادة ٢ الفقره (٢)، إلغاء الشراء من قبل المستخدم لن يكون محدودا إذا فشل "المول" في تحديد بوضوح أن إلغاء الشراء محدود أو أنها ستتخذ التدابير اللازمة لتوفير السلع.


(٤) على الرغم من البند (١) و (٢)، يجوز للمستخدم إلغاء شراء البضائع في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ فاتورة إيصال البضاعة أو في غضون ثلاثون يوما من تاريخ الاعتراف به أو يمكن أن يكون قد لاحظ أن السلع والخدمات تختلف عن الإعلان أو تقديم العقد.


المادة ١٦ (أثر إلغاء الشراء)


(١) في حالة عودة البضائع من المستخدم، يقوم "المول" برد المال في غضون ثلاثة أيام. في حالة التأخر في رد الأموال، يدفع "المول" للمستخدم مع الفائدة المحسوبة بعدد الأيام المتأخرة مع سعر الفائدة المتأخر المشار إليه فيقانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية」.


(٢) في ما يتعلق بالحالة المذكورة أعلاه، إذا قام المستخدم بدفع مال البضائع ببطاقة الائتمان أو النقود الإلكترونية، يطلب "المول" على الفور من الشركات التي تقدم طريقة الدفع لتعليق أو إلغاء الدفع.


(٣)  في حالة أي إلغاء للشراء، يتحمل المستخدم التكاليف الناشئة عن إعادة البضائع. على حساب إلغاء المستخدم للشراء، لا يطالب "المول" بالتعويض عن الإلغاء أو التعويض عن الضرر. ومع ذلك، في حالة إلغاء الشراء بسبب الفارق في محتويات البضائع والإعلان أو تقديم العقد، فإن "المول" يتحمل تكاليف إعادة البضائع.


(٤) إذا كان المستخدم سوف يقوم بدفع رسوم التسليم عند استلام السلع، يجب على "المول" أن يحدد ويجعلة ملحوظا من الذي سوف يتحمل رسوم التسليم عند إلغاء الشراء.


المادة ١٧(حماية المعلومات الشخصية)


(١) يقوم "المول" بجمع الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات.


(٢) في وقت التقدم بطلب العضوية، لا يجوز "للمول" ان يقوم بجمع المعلومات اللازمة لأداء عقد الشراء مقدما. ولكن في حالة طلب الهوية الشخصية قبل تنفيذ عقد الشراء، يتم جمع الحد الأدنى من المعلومات الشخصية المحددة للوفاء بالالتزام فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.


(٣) يجب على "المول" الحصول على موافقة المستخدم على جمعها؟ استخدام المعلومات الشخصية من خلال إعلام المستخدم بالهدف او الغرض من جمعها؟


(٤) ولا يجوز للمول استخدام المعلومات الشخصية خارج الغرض المقصود منها. في حالة ظهور استخدام جديد أو عند الإفصاح إلى أطراف ثالثة، يقوم "المول" بإخطار الغرض من الاستخدام والحصول على موافقة المستخدم خلال مرحلة الإفصاح عن الاستخدام. ولكن هناك استثناءات للحالات المنظمة في القوانين والتشريعات ذات الصلة.


(٥) في حال كان "المول" مطلوبا للحصول على موافقة المستخدم بموجب الفقره (٢) و (٣)، فإن "المول" يحدد مدير معلوماتها الشخصية (الانتماء، الاسم، رقم الهاتف، معلومات الاتصال الأخرى)، والغرض من جمع واستخدام من المعلومات، ومعلومات عن الطرف الثالث (المتلقي ،الغرض من التقديم والمعلومات التي يتعين توفيرها)، والأحكام المنصوص عليها في الفقره (٢) من المادة ٢٢ من قانون حماية المعلومات وتعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات .


(٦)  يجوز للمستخدم، في أي وقت، طلب تأكيد وتصحيح الخطأ في المعلومات الشخصية التي يملكها "المول"، وعلى "المول" ان يكون مسؤولا عن اتخاذ أي تدابير ضرورية دون أي تأخير. في حال طلب المستخدم تصحيح خطأ ما، فإنه لا يجوز "للمول" استخدام المعلومات الشخصية المعمول بها حتى يتم تصحيح الخطأ.


  (٧) لحماية المعلومات الشخصية، يجب على "المول" أن يحد عدد الأشخاص الذين يتعاملون مع المعلومات الشخصية إلى الحد الأدنى، ويكون مسؤولا عن أي أضرار ناجم عن فقدان أو سرقة أو تسرب أو تزوير أو الإفصاح عن المعلومات الشخصية بما في ذلك بطاقات الائتمان والبنوك معلومات الحساب إلى أطراف ثالثة دون موافقة المستخدم.


(٨) يجب على "المول" أو أي طرف ثالث حصل على معلومات شخصية من "المول" أن يقوم، دون تأخير، بتدمير جميع المعلومات الشخصية بمجرد تحقيق الغرض من التحصيل.


(٩) لن يكون لدى "المول" استمارة الاتفاق المتعلقة بالجمع؟ استخدام؟ الإفصاح عن المعلومات الشخصية المقرر أن يتم ملؤها مقدما. يجب على "مول" تحديد الخدمات التي سيتم تقييدها إذا لم يوافق المستخدم على الجمع؟ استخدام؟ الإفصاح عن المعلومات الشخصية، ولا يجب على "المول" ان يحد من الخدمات أو يرفض قبول طلبات العضوية على أساس رفض المستخدم للموافقة على الجمع؟ استخدام؟ الإفصاح عن المعلومات الشخصية التي لا تشمل جمع المعلومات الإلزامية.


المادة ١٨ (التزامات "المول")


(١) لا يجوز للمول اتخاذ أي إجراءات ضد السياسة العامة أو الإجراءات التي يقيدها القانون وهذه الشروط والأحكام.


(٢) يجب تزويد "المول" بنظام أمان لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين (بما في ذلك معلومات الائتمان) وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين لاستخدام الخدمات عبر الإنترنت.


(٣) وفقا للمادة ٣ من القانون المتعلق بـ نزاهة العرض والإعلان، يكون 'المول' مسؤولا لتعويض المستخدم (المستخدمين) إذا كانت الأضرار ناجمة عن عرض أو إضافة إعلان غير عادل أو غير معقول لبعض السلع والخدمات.


(٤) لا يجوز "للمول" إرسال أي رسائل بريد إلكتروني تحقق الربح والتي لا يطلبها المستخدمون.


المادة ١٩ (التزامات اسم المستخدم (ID) وكلمة المرور للأعضاء)


(١) يكون العضو مسؤولا عن إدارة اسم المستخدم (ID) وكلمة السر الخاصة به، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة ١٧.


(٢) يجب ألا يسمح العضو لأي طرف ثالث باستخدام اسم المستخدم (ID) وكلمة المرور الخاصة به.


(٣) عندما يدرك العضو بأن هويته و/ أو كلمة السر مسروقة أو انه تم استخدامها من قبل طرف ثالث، على العضو أن يبلغ "المول" على الفور، وان يتبع تعليمات "المول".


المادة ٢٠ (التزامات المستخدم)


يجب على المستخدمين تجنب الإجراءات التالية:


١. تسجيل معلومات كاذبة في وقت تطبيق أو مراجعة المعلومات.


٢. استخدام المعلومات الشخصية للآخرين.


٣. تغيير المعلومات المعروضة على 'المول'.


٤. إرسال أو عرض معلومات (برنامج الکمبیوتر وغیرھا) بخلاف المعلومات التي یضعھا "المول".


٥. انتهاك حقوق الطبع والنشر أو حقوق الملكية الفكرية للـ "مول" أو طرف الثالث.


٦.  اتخاذ أي إجراءات قد تضر بسمعة او إعاقة  تشغيل 'المول' أو طرف ثالث.


٧. الكشف عن أو عرض أية معلومات تحتوي على رسائل غير لائقة أو عنيفة، أو فيديو، أو صوت، أو معلومات أخرى تتعارض مع النظام العام الجيد والأخلاق.


المادة ٢١ (العلاقة بين المول الرابط والمول المرتبط)


(١) في حال ربط المول الرئيسي والمول الفرعي مع وصلة تشعبية (على سبيل المثال، موضوع الوصلة التشعبية يتضمن نص وصورة وفيديو)، ويسمى السابق باسم (الموقع الإلكتروني للـ) المول الرابط  ويسمى هذا الأخير باسم (الموقع الإلكتروني للـ) المول المرتبط .


(٢) إذا كان المول الرابط يحدد ويبلغ حقيقة أنه غير مسؤول عن أي معاملة مع المستخدم عن أي سلع وخدمات بشكل مستقل تم تقديمها بواسطة المول المرتبط على الصفحة الأولى من الموقع الإلكتروني للمول الرابط أو نافذة منبثقة، في ذلك الحين المول الرابط ليس مسؤول عن هذه الصفقة.


المادة ٢٢ (حقوق الطبع والنشر والحد من الاستخدام)


) حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى للأعمال التي ينتجها 'المول' تنتمي إلى "المول".


(٢) لا يجوز للمستخدم استخدام أو جعل أي طرف ثالث يقوم باستخدام المعلومات التي لها حقوق الملكية الفكرية التي تخص "المول" للاستنساخ، النقل، النشر، التوزيع والبث أو غير ذلك من الاستخدامات الربحية دون موافقة مسبقة من "المول".


(٣) يقوم "المول" بإشعار المستخدم عند استخدام حقوق الطبع والنشر المملوكة للمستخدم المعني وفقا للشروط والأحكام المتبادلة.


المادة ٢٣ (حل الخلاف)


(١)  يقوم "المول" بتطبيق وعكس الرأي أو الشكوى المقدمة من قبل المستخدمين، وتثبيت وتشغيل عملية تعويض الأضرار للمستهلكين.


 (٢) يجب على "المول" إعطاء الأولوية لأي رأي أو شكوى يقدمها المستخدم. ومع ذلك، في حال عدم القدره على التعامل مع هذه المسألة على الفور، فإن "المول" يقوم بإشعار المستخدم مع السبب وجدول التسوية النهائية.


(٣) عندما يكون ملف المستخدم لتصحيح الضرر فيما يتعلق بالخلاف بين 'المول' والمستخدم، قد يتم تكليف هذه المسألة للتحكيم من قبل لجنة التجارة العادلة أو منظمة خدمات تسوية النازعات التي يختارها عمدة المدينة.


المادة ٢٤ (السلطة القضائية والقانون الحاكم)                         


(١)  يجب أن تكون جميع الدعاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين "المول" والمستخدم وفقا لعنوان المستخدم وقت صدور قرار الاتهام. وإذا لم يكن العنوان موجودا، فإن الدعوى تندرج ضمن الولاية القضائية الحصرية لمحكمة المقاطعة في مكان إقامة المستخدم. وفي حالة عدم وضوح عنوان أو مكان إقامة المستخدم في وقت صدور قرار الاتهام أو إذا كان المستخدم مقيما أجنبيا، تقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة في قانون الإجراءات المدنية.


(٢) تخضع جميع الدعاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين "المول" والمستخدم إلى قانون جمهورية كوريا.


لقد قرأت اتفاقية المستخدم

سياسة الخصوصية


سياسة الخصوصية


يتم توفير نموذج هذه العينة اليك كمرجع. قبل النشر، يرجى إجراء التعديلات اللازمة من أجل ضمان أن جميع المعلومات وفقا لشروط مركز التسوق الخاص بك.



١. الغرض من جمع واستخدام المعلومات الشخصية



أ. تنفيذ العقد ملزم بتقديم الخدمات وتسوية المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة


توريد المحتوى، الشراء والدفع، وتسليم البضائع أو كشوفات الفواتير وغيرها، مصادقة المستخدم للمعاملات المالية والخدمات المالية.


ب. إدارة العضو


مصادقة المستخدم للوصول إلى خدمة للأعضاء فقط، التحقق من الهوية، الوقاية من الاستخدام غير المصرح به أو غير القانوني، التحقق من عضوية الاشتراك، والتحقق من عمر المستخدم، تأكيد الموافقة / الاتفاق من الممثل القانوني للمستخدمين دون سن ١٤ عاما، التعامل مع الشكاوى والشؤون المدنية ، وتسليم الإشعارات.



٢. أنواع المعلومات الشخصية التي يتم جمعها: الاسم ،تاريخ الميلاد، الجنس، اسم المستخدم، كلمة المرور، رقم الهاتف، رقم الهاتف الجوال، عنوان البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية للممثل القانوني للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن ١٤ عاما.



٣. مدة الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية واستخدامها.


وكقاعدة عامة، بمجرد أن تفي البيانات الشخصية بالأغراض التي جمعت من أجلها، سيتم التخلص منها دون تأخير. ومع ذلك، يحتفظ بها لفترة محددة من الزمن للأسباب المذكورة أدناه.



أ. مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية واستخدامها.



الاحتفاظ وفقا للوقاية من المعاملات غير المشروعة ومراكز التسوق الداخلية:  OO سنوات



ب. الاحتفاظ وفقا للقوانين المعمول بها.



o سجلات العقود أو سحب العروض وما شابه ذلك:


- أسباب الاحتفاظ: قانون حماية المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية، إلخ.


- فترة الاحتفاظ: خمس سنوات


o السجلات المتعلقة بتسوية المدفوعات وتوريد السلع وما إلى ذلك.



- أسباب الاحتفاظ: قانون حماية المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية، إلخ.



- فترة الاحتفاظ: خمس سنوات



o السجلات الخاصة  في معالجة نزاعات العملاء والشكاوى



- أسباب الاحتفاظ: قانون حماية المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية، الخ



- فترة الاحتفاظ: ثلاث سنوات



o  سجلات السجل



- أسباب الاحتفاظ: قانون خصوصية الاتصالات



- فترة الاحتفاظ: ثلاثة أشهر



إذا لم تقبل هذه الشروط، فلن تتمكن من إنشاء حساب معنا.


لقد قرأت سياسة الخصوصية وأوافق عليها

Sharing Information with Third Parties(optional)

الإفصاح عن المعلومات إلى الأطراف الثالثة (اختياري)
يمكنك اختيار ما إذا كنت ستوافق على هذه الشروط أم لا.
ومع ذلك، قد يؤدي عدم الموافقة أو سحب موافقتك إلى الحد من الخدمات التي يمكننا تقديمها إليك.
- اسم الطرف:
- نوع المعلومات المفصح عنها:
- الغرض من الاستخدام :
- وقت فترة الاستخدام والتخزين:

Do you agree to share your personal information with third parties?

Entrusting Personal Information (optional)

الموافقة على تكليف التعامل مع المعلومات الشخصية (اختياري)
يمكنك اختيار ما إذا كنت ستوافق على هذه الشروط أم لا.
ومع ذلك، قد يؤدي عدم الموافقة أو سحب موافقتك إلى الحد من الخدمات التي يمكننا تقديمها إليك.
الوصي:
- واجبات الوصي:

Do you agree to the policies on entrusting your personal information?

Join Cancel Sign up

Confirm Registration Information

In order to complete your registration, please confirm your account information and click “Register”.

Confirm Registration Information
Email
ID
Name
English Name
Phonetics
Country
Address Line 1
Address Line 2
City
State/Province
Zip/ Postal code
Telephone
Mobile Phone
SMS Messaging
Service
Newsletters
Nickname
Gender
Date of Birth //
Anniversary //
Referrer
Register Close
Close


عربة التسوق 0 item(s)


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close